3 - قوله : و امّا لو كان : فرض سوّم اين است كه : ميان تقدير متعارف و غير متعارف ، تفاوت وجود دارد آن هم به مقدارى كه قابل اغماض نيست و عرف نسبت به آن مسامحه نمىكند ( مثلًا پيچ خروار گندم معامله كرده و خروار يا من راكه وزن است طريق به سوى كيل قرار داده و هدف اين است كه صد پيمانه باشد ولى پس از كيل مشاهده مىشود كه مقدار قابل توجّهى كم يا زياد مىشود يعنى پنج خروار گندم ، نود پيمانه يا صد و ده پيمانه مىشود . ) آيا چنين بيعى جايز است ؟ شيخ مىفرمايد با بناگذارى طرفين بر آن مقدار معيّن ( يعنى در مثل مذكور بنابر اين است كه پنج خروار صد پيمانه باشد . ) معامله صحيح است زيرا بايع ملتزم شده كه اين گندمها صد كيل باشد و با اين اشتراط و التزام ، معامله كرده‌ايم و وزن مذكور را طريق معيّن قرار داده و از راه وزن ، آن را كشف مىكنند و گرنه وزن كردن موضوعيّتى ندارد . آنگاه با بناگذارى مذكور معامله گزافى و حدسى و تخمينى نيست بلكه كاملًا مثمن معيّن است ( صد كيل باشد ) و غرر و خطرى هم در ميان نيست و بعداً اگر پنج خروار گندم معادل صد كيل در نيامد حقّ الخيار مىآيد ( چنانچه كمتر از آن بود مشترى حقّ الخيار دارد و اگر بيشتر شد بايع حق الخيار دارد و زيادى را بايد به او مسترد داريم . ) تنظير : ما نحن فيه كه وزن را طريق به كيل قرار داده و با بناگذارى بر آن معامله كرده‌اند ، نظير موردى است كه بايع از كيل يا وزن معيّن متاع خبر مىدهد و مشترى هم به اخبار او اعتماد كرده و با بناگذارى بر آن معامله مىكند كه نزد مشهور اين معامله غررى و گزافه نيست بلكه كاملًا مبيع معيّن است و اگر كمتر يا زيادتر از حدّ مورد اخبار بايع بود حقّ الخيار درست مىشود و گرنه معامله باطل است . قوله : و ما تقدّم : اگر كسى بگويد : مفاد صحيحهء حلبى ( اوّلين روايت در مسألهء قبل ) اين بود كه به اخبار بايع نبايد اعتماد كرد و حتماً بايد مكيل را با كيل معامله كنند ( لايصلح الّا بكيلٍ ) و بدون آن جايز نيست پس نتوان مكيل را با وزن كردن معامله كرد و لو وزن طريق به سوى كيل باشد . در جواب مىگوييم : سابقاً در همان مسأله اين روايت را توجيه كرديم كه : بدون بناگذارى بر اخبار بايع ، خريدن و شراء به اين عنوان كه « زاد او نَقَصَ » يعنى كمتر از مورد